الأسئلة الأكثر شيوعاً

هو اقامة دعوى للمطالبة بهذه الامور ونعتمد بالنتيجة على اجراء الخبرة

اقامة دعوى منع مطالبة امام المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص

يتم تقديم تلك الشكوى امام سعادة المدعي العام وهو بدوره يقوم باحالتها الى تلك الدائرة للتحقيق ثم اعادتها للمدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق

كل من ثبت عليه بارتكابه اية مخالفة لقانون الجرائم الالكترونية هناك عقوبة يفرضها القانون حسب الجرم

تم تحديد العقوبات بموجب نصوص في قانون الجرائم الالكترونية لكل جريمة على حدا مقرونة بالغرامة في بعض الاحيان و\او بتلك العقوبتين

تقدر النفقة الشرعية للزوجة او للابناء او للام او للاب حسب حال الزوج وامثاله او حسب حال الاولاد المقامة عليهم تلك النفقة

عادة تقام دعاوي النفقة والتفريق للشقاق والنزاع امام المحاكم الشرعية ثم يصار بنوع القضية امام تلك المحكمة لتقدير النفقة او لاصدار قرار التفريق

اما يكون مقابل ابراء واما ان يكون بالمطالبة بمؤخر الصداق وقد يكون بائنا بينونة كبرى في بعض الاحيان او بناءا على التراضي

حسب القانون هي ستة اشهر يجب الفصل بها وكونها تعتمد على الشهود فقد يطول امدها نوعا ما مالم تكن هناك مصالحة

مطالبة ببدل ايجازات والعمل الاضافي والرواتب والفصل التعسفي

يتولى هذا الامر من توجيه انذار عدلي ويمكن طرحها بالتنفيذ للمطالبة بالاجور بعد توجيه الانذار العدلي واقامة دعوى فسخ عقد الايجار و\او الاخلاء والمطالبة بالاجور المترصدة لدى المحاكم

لقد حدد قانون التنفيذ الحالات التي لايجوز حبس المدين فيها منها في حال عرض المدين تسوية ضمن المدة القانونية ودفع الربع القانوني او تقديم مايثبت انه يملك اموالا منقولة تفي بسداد الدين وامور اخرى نص عليها القانون

عند قيام المدين بعرض تسوية يجوز للدائن ان يطلب الحجز على اموال المدين الغير منقولة والمنقولة وان يقوم ببيعها بالمزاد العلني في حال اذا قصر في دفع الاقساط المتفق عليها وحالات اخرى حددها القانون

في حال تم الوفاء او الاتفاق بين الطرفين الدعوى على الاسقاط لغايات الاجراء وامور اخرى

هناك موقع لوزارة العدل وتتعامل به المحاكم وهو خدمة الطلبات المقدمة عبر الموقع الالكتروني وكل طلب له شكلية معينة رسمها القانون لهذه الغاية

يتم تسجيل الشركات لدى عطوفة مراقب الشركات مهما كان نوعها ووفق اسس واوراق معينة

يتطلب ممن يرغب بتسجيل شركة العقد التأسيسي والهويات لكل شريك ومقدار راس مال الشركة وبيان حصص الشركاء فيها والمفوضين بالتوقيع

نص قانون نقابة المحامين انه يجوز ان يتولى المحامي القيام بالتوكل عن الشركات بموجب وكالة خاصة او عامة تنظم حسب الاصول ملحقا بها اتفاقية اتعاب المحاماة ونسبة من القضايا المقامة لها او عليها امام المرجع المختص وقد تكون بعض الشركات ملزمة اجباريا بتوكيل محامي

كانت قضايا ازالة الشيوع من اختصاص المحاكم النظامية (الصلحية)ولكن وبعد تعديل القانون اصبحت تلك القضايا من اختصاص دائرة الاراضي المختصة التابعة لها ذلك العقار ويكون قرارها قابلا للاستئناف